این شعبه متعلق به بانک ملی ایران واقع در جمهوری اسلامی ایران است و در جمهوری آذربایجان ارگان مدیریتی مجزایی ندارد. طبق قوانین جمهوری آذربایجان، نهادهای حاکمیتی بانک، مجمع عمومی سهامداران، هیئت نظارت، کمیته حسابرسی و هیئت مدیره است و عملکرد شعبه بدون هیچ نهاد حاکمیتی کاملاً مطابق با قوانین جمهوری آذربایجان است. با این حال، تصمیماتی که شامل کلیه اختیارات تصمیم گیری و همچنین محدودیت ها، نرخ ها، اختیارات، رویه ها، سیاست ها و فعالیت های نظارتی و گاهاً روزانه بانکی می شود، باید طبق الزامات «قوانین استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک های آذربایجان» توسط هیئت نظارت اتخاذ شود. ” در تاریخ 3 نوامبر 2004 توسط بانک مرکزی جمهوری آذربایجان به تصویب رسید و قصد بانک مرکزی این است که هیئت نظارت را به ساختاری تبدیل کند که فعالیت بانک را به صورت روزانه کنترل کند.

هدف اصلی افشای اطلاعات، ارائه اطلاعاتی به کاربران داده است که ممکن است بر نتایج ارزیابی انجام شده در رابطه با وضعیت مالی بانک و تصمیم‌گیری تأثیر بگذارد و در نتیجه امکان مقایسه مؤثر بانک‌های مختلف را در هنگام تصمیم‌گیری اقتصادی فراهم کند. .

حسابرسی صورتهای مالی سال 2015 "بانک ملی ایران" شعبه باکو توسط "BEST AUDİT" LLC انجام شده است. ترازنامه 31 دی ماه 1394 بانک در شماره 3-9 خرداد 1395 در "اقتصاد" در صفحه 4 منتشر شد. در عین حال بانک اطلاعات کلی "بانک و فعالیت آن"، "سرمایه" را ارائه کرده است. ساختار بانک و کفایت آن، "مدیریت ریسک بانکی" از طریق رسانه های گروهی بر اساس ضمیمه قوانین بانک مرکزی جمهوری آذربایجان برای "کاربرد استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک ها" مورخ 18 مارس 1008. اقتصادی، ترازنامه

رتبه بندی:

• هیچ سازمانی برای بانک رتبه بندی نکرده است.

سیاست حقوق و دستمزد:

• بانک سیستم پاداش ندارد

اطلاعات مربوط به سهام و سایر اوراق بهادار:

از آنجایی که شکل سازمانی – حقوقی بانک یک شرکت سهامی است، اقدام به انتشار سهام و اجرای سیاست تقسیم سود نمی کند. بانک کاملاً متعلق به «بانک ملی ایران» واقع در جمهوری اسلامی ایران به صورت شعبه بوده و سایر اوراق سرمایه گذاری منتشر نمی کند. بانک هیچ گونه سهمی در سرمایه سایر واحدهای اقتصادی ندارد.

هدف اصلی افشای اطلاعات، ارائه اطلاعاتی به کاربران داده است که ممکن است بر نتایج ارزیابی انجام شده در رابطه با وضعیت مالی بانک و تصمیم‌گیری تأثیر بگذارد و در نتیجه امکان مقایسه مؤثر بانک‌های مختلف را در هنگام تصمیم‌گیری اقتصادی فراهم کند. .

بنابراین، اطلاعات مربوطه در "People's Daily" در صفحه 12، شماره 99? (26449) مورخ 08 مه 2010 منتشر شده است.